عنوان: مفهوم مطلقه بودن ولایت فقه از نظر امام خمینی(ره) و قانون اساسی ایران چیست؟
موضوع: پاسخ به شبهات ولایت فقیه
سال انتشار (میلادی): 2009
منبع: پایگاه حوزه؛ مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی قم CRCIS
تهیه و تنظیم: وبلاگ امام خامنه ای www.khamenei.parsiblog.com
مقدمه: تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است: 
    1. رجوع به منابع و متون اسلامی و نظرات فقیهان و اندیشمندان اسلامی؛ 
   2. مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، برای فهم مقصود قانون‏گذاری از این عبارت. 
در این رابطه ابتدا به بازخوانی معنای «ولایت مطلقه فقیه» از منظر حضرت امام(ره) و با تکیه بر متون اسلامی می‏پردازیم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش می‏کنیم تا مقصود قانون‏گذاران از این اصطلاح را بیابیم.

   نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه می‏باشد، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچهکه به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینی و نیز پاره‏ای از اختیاراتی که پیامبر در حوزه مسائل خصوصی افراد داشته‏اند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنی زعامت و رهبری اجتماعی نیست، بلکه بهخاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حکومتی یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر می‏شود که ما به اختصار به توضیح آن می‏پردازیم.
    کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهی «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبی»(Relative) به کار می‏رود و گاهی در برابر«مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقی است، ولی استعمال دوم هم در علوم حقیقی و هم در علوم اعتباری (مانند علوم سیاسی) جریان دارد. از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتباری نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوتاست. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‏رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید می‏باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏های سیاسی غالبا به رژیم‏های فاقد قانون اساسی(Constitution) اطلاقمی‏شود؛ ولی در نظام ولایت فقیه به گونه دیگری استعمال می‏شود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیه شرعی - که از نظر اهمیت در رتبه پایین‏تری قرار دارد - در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالحعالیه جامعه اسلامی است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامی می‏تواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام می‏باشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان‏کشی حاجت افتاد،چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمی‏توان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعهمشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدسبه چنین چیزی راضی نیست. از آنچه گذشت روشن می‏شود که:
اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعی است.
ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این که از هر حیث مطلق باشد.
    قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعی بودن. به عبارت دیگر، ولی فقیه نمی‏تواند:
1- به طور دل‏خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.
3- تنها مصالحی را می‏تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنهانباشد.
    بنابراین دیدگاه هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد. و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند به عبارت دیگر اختیارات حکومتی مربوط به حکومت شرعی است،چه در رأس آن پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) باشد، یا نایب آنان (ولی فقیه). و این اختیارات چیزی بیش از اختیارات لازم و ضروری برای حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتی فاقد آن اختیارات نمی‏باشد. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و... لیکن فضایلمعنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایتتفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینی، ص 55).
    حضرت امام خمینی(ره) در توضیح این نظریه می‏افزاید: «وقتی می‏گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقامنیست، بلکه صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است می‏باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و... ولایت فقیه از امورقراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد، وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می‏شود، مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال،ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر،(همان، ص 56).
    برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددی وجود دارد که به اختصار عبارتند از:
    1. همه دلایل عقلی و نقلی که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات می‏کند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را اثبات می‏کند.
    2. رسالتها و مسؤولیت‏هایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولی فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیت‏هایی است که پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجرای اسلام، اصلاحامور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقراری عدالت اجتماعی انجام این رسالتها و مسؤولیت‏ها همان گونه که برای معصومین(ع) قدرت و حکومت مطلقه‏ای را ایجاب می‏کند. قدرت و حکومت مطلقه‏ای را برای فقیه متصدیحکومت و دولت اسلامی نیز ایجاب می‏کند در غیر این صورت بسیاری از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه می‏گردد.
    3. ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی که در شخصیت حقوقی حاکم تبلور می‏یابد، مانند همه نهادهای حکومتی دیگر اعم از حکومت‏های لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن که دارای قدرت مطلقه هستند، او نیز باید دارای قدرت و اختیارات مطلقه باشد تا بتواند امور فردی واجتماعی شهروندان را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامی را حل وفصل کند این مقدار جای هیچ‏گونه انکاری نیست. بنابراین قوانین جامع و کامل اسلام، جهت اجرا شدن و تأمین سعادت همه جانبه دنیوی و اخروی انسانها تشکیل حکومت اسلامی با اختیارات کامل و مطلق را کهپیامبر اکرم(ص) و امامان(ع) از آنها برخوردار بودند ایجاب می‏کند و ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی و شخصیت حقوقی فقیه تبلور این قدرت و ولایت مطلقه است.
    با توجه به مطالب فوق ثابت می‏شود که امتیازات خاص پیامبر اکرم(ص) و سایر امامان(ع) مربوط به جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم است و هیچ گونه ربطی به جنبه ولایت و حاکمیت و اداره حکومت و جامعه و اجرای قوانین اسلامی نداردبنابراین هم چنانکه امام(ره) فرمودند، کلیه اختیاراتی که امام(ع) دارد فقیه نیز دارا است، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام(ع) به سبب حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام مربوط می‏شود و یا اگر چه به مسائل حکومت و ولایت ظاهریبر جامعه اسلامی است لکن مخصوص شخص امام معصوم(ع) است و شامل دیگران نمی‏شود، (شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه کتاب البیع امام(ره)، ص 77).